سيدتي، كما يعلم القراء، تم مؤخراً سجن بعض الأطباء الذين درسوا في إيرلندا. وكانت الجريمة الوحيدة أنهم طبقوا القسم الطبي وعالجوا المصابين في الإحتجاجات المناهعضة للحكومة. حتى كتابة هذا التقرير، مصيرهم غير معلوم و قد يكونوا في خطر.
لم أصدق ما أقرأ عندما قرأت التصريحات المنسوبة إلى الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا والتي رفضت التعليق على إعتقال بعض منتسبيها بقولها أنها "لا تعلق على المسائل السياسية و الحالات الفردية".
هذا الصمت يبدو أنه ذو علاقة بالكلية الطبية التي يديرونها في البحرين والتي يدعمها النظام الذي سجن زملائنا في السجن. إن كان هذا واقع الحال، ففي رأيي، الكلية مذنبة وجبانة عندما تخليت عن الدفاع عن شرف المهن الطبية. بالإضافة إلى ذلك، عدم إدانتهم للإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان والرعاية الصحية التي من المفترض أن تقدم للمرضى، فإن هذه المؤسسة قد أضرت بسمعة و شرف الطاقم الطبي الإيرلندي.
وللأسف، هذا الصمت ليس من شيم الكلية الملكية للجراحين فحسب، فالهيئات الطبية مثل المنظمة الطبية الإيرلندية و التي عادة ما يكون لها صوت في مثل هذه الأمور يبدو أنها فقدت القدرة على الكلام في هذه المسألة. هذا الموقف يتناقض مع موقفها في أحد المؤتمرات والذي أدان دولة إسرائيل في حربها على غزة عام 2009. ومثل هذه الأحداث تحصل في عام 2011، لكن كما يبدو أن النظام البحريني لا يستحق إنتقاداً رسمياً من المنظمات الطبية الإيرلندية.
على الرغم من الفشل الذريع الذي تعانيه القيادة الطبية، فلا زال هنالك متسع من الوقت لرد مقبول. يجب أن تحتج حكومتنا على حبس هءلاء الأطباء، وهذا الإحتجاج يجب أن يكون على أعلى مستوى في أوروبا. بالإضافة إلى أن إيرلندا ستقدم لهم ولعوائلهم اللجوء السياسي والمواطنة الكاملة بعد الإفراج عنهم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الزملاء الشجعان. ويجب إتخاذ هذه الإجراءات على الفور قبل أن يفوت الوقت.
تحياتي،
د. رويري هانلي (RUAIRI HANLEY)،
ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في آيريش تايمز. (رابط المقال الأصلي)
لم أصدق ما أقرأ عندما قرأت التصريحات المنسوبة إلى الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا والتي رفضت التعليق على إعتقال بعض منتسبيها بقولها أنها "لا تعلق على المسائل السياسية و الحالات الفردية".
هذا الصمت يبدو أنه ذو علاقة بالكلية الطبية التي يديرونها في البحرين والتي يدعمها النظام الذي سجن زملائنا في السجن. إن كان هذا واقع الحال، ففي رأيي، الكلية مذنبة وجبانة عندما تخليت عن الدفاع عن شرف المهن الطبية. بالإضافة إلى ذلك، عدم إدانتهم للإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان والرعاية الصحية التي من المفترض أن تقدم للمرضى، فإن هذه المؤسسة قد أضرت بسمعة و شرف الطاقم الطبي الإيرلندي.
وللأسف، هذا الصمت ليس من شيم الكلية الملكية للجراحين فحسب، فالهيئات الطبية مثل المنظمة الطبية الإيرلندية و التي عادة ما يكون لها صوت في مثل هذه الأمور يبدو أنها فقدت القدرة على الكلام في هذه المسألة. هذا الموقف يتناقض مع موقفها في أحد المؤتمرات والذي أدان دولة إسرائيل في حربها على غزة عام 2009. ومثل هذه الأحداث تحصل في عام 2011، لكن كما يبدو أن النظام البحريني لا يستحق إنتقاداً رسمياً من المنظمات الطبية الإيرلندية.
على الرغم من الفشل الذريع الذي تعانيه القيادة الطبية، فلا زال هنالك متسع من الوقت لرد مقبول. يجب أن تحتج حكومتنا على حبس هءلاء الأطباء، وهذا الإحتجاج يجب أن يكون على أعلى مستوى في أوروبا. بالإضافة إلى أن إيرلندا ستقدم لهم ولعوائلهم اللجوء السياسي والمواطنة الكاملة بعد الإفراج عنهم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الزملاء الشجعان. ويجب إتخاذ هذه الإجراءات على الفور قبل أن يفوت الوقت.
تحياتي،
د. رويري هانلي (RUAIRI HANLEY)،
ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في آيريش تايمز. (رابط المقال الأصلي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق