بيان من موديز: تخفيض تصنيف البحرين إلى Baa1 مع توقعات سلبية

واشنطن - النص التالي هو بيان صادر عن وكالة موديز يوم الخميس بشأن تخفيضها لتصنيف البحرين الإئتماني.

قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم الخميس بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين درجة واحدة إلى Baa1 من A3، مع توقعات سلبية للمستقبل. حصل هذا التقييم بسبب بيان التخفيض المحتمل للتصنيف والذي صدر في 23 فبراير 2011.

قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الإئتماني للأسباب الثلاثة التالية:

1. الآثار السلبية المحتملة للإضرابات السياسية التي حدث في البلاد على النمو والمال العام.
2. رفع سعر التعادل المطلوب في سعر برميل النفط لتحقيق التوازن في الميزانية.
3. الضعف في القطاع المصرفي الأساسي في البحرين.

التقييم السلبي Baa1 متأثر بقلق موديز من الأوضاع السياسية في البحرين.

التوضيح المنطقي للتقييم

المؤثر الأساسي في قرار موديز بتخفيض التصنيف هو التدهور الكبير في المناخ السياسي في البحرين منذ فبراير. قامت الحكومة بقمع الإحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، و بدعم عسكري من دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل كبير من الجارة السعودية العربية. والتوترات السياسية في البلاد لا تزال موجودة و بقوة، و هنالك إحتمال ضئيل في أن تقوم الحكومة بحل الأسباب الكامنة وراء هذه الإحتجاجات بشكل سلمي، على الأقل على المدى القصير. ولذلك فإن الوضع السياسي مضطرب بشكل كبير.

موديز تعتقد بأن خذخ الأحداث من المحتمل أنها أثرت على النمو الإقتصادي بشكل كبير، و خاصة في القطاعي الخدمي مثل السياحة و التجارة و الخدمات المالية. تم دعم هذه القطاعات من قبل الحكومة في محاولة لتنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط. وأي إنتعاش إقتصادي سيعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية، وبشكل عام فإن التأثير السلبي على ثقة المستهلكين و المستثمرين سيبقى.

الأزمة أثرت على تمويل القطاع العام البحريني. في فبراير، أقرت الحكومة حزمة دعم مالي للعوائل، وفي مايو أقر البرلمان توسيع ميزانية 2011-2012. نتج عن ذلك إرتفاع النفقات الجارية و الحد من المرونة المالية.

أما العامل الثاني المؤثر على تنصيف موديز فهو إرتفاع سعر التعادل المطلوب من سعر بيع برميل النفط لدعم الميزانية، والذي تقدر موديز بأنه تجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2010. (سعر التعادل يحتحسب من خلال احتساب متوسط صادرات النفط السنوية اللازمة لتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتساوى كل الأمور الأخرى). وعلى الرغم من المستويات المرتفعة لأسعار النفط، فقط عانت الحكومة من عجز واسع خلال العامين الماضيين. وخلافاً لغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فالبحرين لا تملك صندوق لإدارة الثروة السيادية للأصول المالية في الخارج.

العامل الثالث في قرار موديز، تدهور قوة القطاع المصرفي في البحرين بسبب ضعف جودة الأصول، ولا سيما فيمنا يتعلق بقروض العقارات و الأسهم. وهذا الأمر يؤثر سلباً على التصنيف لأن البنوك دائنة للحكومة. ولذلك غيرت موديز نظرتها للبنوك بشكل سلبي في العام 2009 ومنذ ذلك الحين قامت بتخفيض التنصيفات لعدد من بنوك التجزئة وبنوك الحملة. هذه التنصيفات تخضع الآن للمراقبة لإحتمال تخفيضها أكثر، مما يعكس المخاوف من تردي جودة الأصول وضغط على السيولة.

وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف درجة واحدة فقط بسبب إفتراض الدعم المستمر والقوي على الصعيد السياسي والمالي من المملكة العربية السعودية (وهي مصنفة كAa3 والتصنيف مستقر) وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. ولازلت هذه الدول مستمرة في الدعم السياسي والمالي وأعلنت عن حزمة مساعادت تقدر ب10 مليارات دولار للبحرين، على الرغم من عدم وضوح الطريقة التي ستستخدم فيها هذه الأمول. وبسبب هذا الإرتباط فإن تقييم البحرين سيتأثر سلباً بأي تقييم سلبي لأيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.

السقف الدولي

الديون الحكومية في البحرين منخفضة نسبياً، وذات خطر محدود، وتعتقد موديز أن الحكومة قادرة على تغطية ديونها في الوقت الحاضر.  المخاوف على المستوى البعيد وتزايد المخاطر جعلت موديز تخفض تنصيف الودائع المصرفية وغيرها من إلتزامات القطاع الخاص بالعملات المحلية والأجنبية.

خفضت موديز سقف مستوى العملة المحلية إلى A1 وسقوف بنوك الأوف شور إلى A1 مع توقعات سلبية. وتخفيض سندات الحكومة من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى A2 مع توقعات سلبية، مع تخفيض ودائع البنوك من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى Baa1 ومع توقعات سلبية. والسقف للتعاملات القصيرة المدى تم تخفيضه إلى Prime-2.

آخر التطبيقات المنهجية للتقييمات السابقة

آخر تقييم من موديز للبحرين تم تطبيقه في 23 أغسطس 2010 عندما قامت الوكالة بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين من A3 إلى A2.

المنهجية الرئيسية المستخدمة في التصنيف هي "Sovereign Bond Ratings" والتي نشرت في سبتمبر 2008.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في آي ماركت نيوز (رابط المقالة الأصلية)