الاثنين، 30 مايو 2011

المملكة المتحدة قامت بتدريب ضباط من الجيش البحريني حتى بعد قمعه للمحتجين

تلقى  خمسة من الضباط البحرينيين بينهم نجل ولي العهد التدريب في ساندهيرت.

واصلت بريطانيا تريب ضباط الجيش البحريني في ساندهيرست حتى بعد أشهر من الحملة الوحشية التي بدأتها الدولة الخليجية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. هذا ما تم كشفه بالأمس.

خمسة ضباط بحرينيون يتلقون التعليم في أكاديمية النخبة العسكرية في ساري مؤخراً خلال الشهر الماضي، هذا ما كشفه طلب لحرية الإطلاع على المعلومات.

الرابط ظهر بعد الإنتقاد الذي وجه لوزارة الدفاع لإرسالها بعض أفراد الجيش للملكة العربية السعودية لتعليم الحرس الوطني السعودي في مجال تقنيات تطبيق النظام العام و التدريب على استخدام بنادق قناصة. وبعض من هذه القوات تم إرسالها للمساعدة في سحق الإنتفاضة البحرينية وفرض الأحكام العرفية.

آخر خمسة متدربين بحرينيين في ساندهيرست عادوا للبحرين. من ضمنهم الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، نجل ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

لدى ساندهيرست تقليد طويل في تدريب الضباط العسكريين البحرينيين، حيث قتل ما يقارب 29 شخصاً في إشتباكات مع المحتجين منذ فبراير. والبلد يحكم من قبل عائلة مالكة سنية، ولكن غالبية السكان من الشيعة. وكان معظم القتلى من المتظاهرين الشيعة الذين طالبوا بالحوقوق المدنية. من ضمن التدريبات في ساندهيرست طرق السيطرة على الحشود، ولكن تأكد وزارة الدفاع البريطانية أن هذه التدريبات تمثل جزء ضئيل من الدورة، ولا تؤهل المتدربين للعمل كمختصين في هذا المجال.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هو أحد خريجي ساندهيرست. وهو أيضاً راعٍ لمؤسسة ساند هيرست وهي جمعية خيرية للمتدربين، و قد تبرع بما يقارب 70 ألف جنيه أسترليني. ووفقاً للأرقام الرسمية فقد تدرب 61 بحرينياً في الأكاديمية منذ 1995.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق السير منزيس كامبل أنه "من المستغرب" بأن العلاقة إستمرت حتى بعد العنف الذي تعرض له المحتجون في البحرين. وأضاف "في حين كان من المفترض أن تتوقف هذه الترتيبات على الأقل في إنتظار نتيجة التغييرات السياسية".

وقال نيشما دوشي، الناشط الذي قدم طلباً لحرية الإطلاع على المعلومات،: "إنه لمن المدهش أننا غزونا ليبيا بدعوى أننا ندافع عن المتظاهرين، بينما في الوقت نفسه قمنا بتدريب القوات التي تقتل المتظاهرين في البحرين".

وقال متحدث بإسم وزارة الدفاع: "نقيم الطلبات التي تأتينا من الخارج للتدريب كل حالة لوحدها، وأننا لن نقدم التدريب إذا كنا نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إنتهاكات لحقوق الإنسان، بل إننا نقوم بتوفير التدريب على نفس المعايير العالية التي تستخدم من قبل القوات المسلحة الملكية والتي تساعد على إنقاذ الأرواح ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان".

الوثيقة التي تم الكشف عنها بطلب حرية الإطلاع على المعلومات بيّنت بأن 20 فريق بريطاني يتم إرساله كل عام إلى المملكة العربية السعودية لإعطاء دروس حول "الأسلحة، والتدريب على المهارات العسكرية العامة، التعامل مع الحوادث، التخلص من القنابل، البحث، حفظ النظام، وتدريب القناصة"

وقال نيكولاس جيلبي من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "دور بريطانيا مهم في تدريب الحرس الوطني السعودي على الأمن الداخلي على مدى سنوات عديدة وقد مكنتهم من تطوير تكتيكات لقمع الإنتفاضة الشعبية في البحرين".

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في صحيفة الإندبندنت. (رابط المقالة الأصلية)

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في آي ماركت نيوز (رابط المقالة الأصلية)

الخميس، 26 مايو 2011

بيان من موديز: تخفيض تصنيف البحرين إلى Baa1 مع توقعات سلبية

واشنطن - النص التالي هو بيان صادر عن وكالة موديز يوم الخميس بشأن تخفيضها لتصنيف البحرين الإئتماني.

قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم الخميس بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين درجة واحدة إلى Baa1 من A3، مع توقعات سلبية للمستقبل. حصل هذا التقييم بسبب بيان التخفيض المحتمل للتصنيف والذي صدر في 23 فبراير 2011.

قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الإئتماني للأسباب الثلاثة التالية:


  1. الآثار السلبية المحتملة للإضرابات السياسية التي حدث في البلاد على النمو والمال العام.
  2. رفع سعر التعادل المطلوب في سعر برميل النفط لتحقيق التوازن في الميزانية.
  3. الضعف في القطاع المصرفي الأساسي في البحرين.
التقييم السلبي Baa1 متأثر بقلق موديز من الأوضاع السياسية في البحرين.

التوضيح المنطقي للتقييم

المؤثر الأساسي في قرار موديز بتخفيض التصنيف هو التدهور الكبير في المناخ السياسي في البحرين منذ فبراير. قامت الحكومة بقمع الإحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، و بدعم عسكري من دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل كبير من الجارة السعودية العربية. والتوترات السياسية في البلاد لا تزال موجودة و بقوة، و هنالك إحتمال ضئيل في أن تقوم الحكومة بحل الأسباب الكامنة وراء هذه الإحتجاجات بشكل سلمي، على الأقل على المدى القصير. ولذلك فإن الوضع السياسي مضطرب بشكل كبير.

موديز تعتقد بأن خذخ الأحداث من المحتمل أنها أثرت على النمو الإقتصادي بشكل كبير، و خاصة في القطاعي الخدمي مثل السياحة و التجارة و الخدمات المالية. تم دعم هذه القطاعات من قبل الحكومة في محاولة لتنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط. وأي إنتعاش إقتصادي سيعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية، وبشكل عام فإن التأثير السلبي على ثقة المستهلكين و المستثمرين سيبقى.

الأزمة أثرت على تمويل القطاع العام البحريني. في فبراير، أقرت الحكومة حزمة دعم مالي للعوائل، وفي مايو أقر البرلمان توسيع ميزانية 2011-2012. نتج عن ذلك إرتفاع النفقات الجارية و الحد من المرونة المالية.

أما العامل الثاني المؤثر على تنصيف موديز فهو إرتفاع سعر التعادل المطلوب من سعر بيع برميل النفط لدعم الميزانية، والذي تقدر موديز بأنه تجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2010. (سعر التعادل يحتحسب من خلال احتساب متوسط صادرات النفط السنوية اللازمة لتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتساوى كل الأمور الأخرى). وعلى الرغم من المستويات المرتفعة لأسعار النفط، فقط عانت الحكومة من عجز واسع خلال العامين الماضيين. وخلافاً لغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فالبحرين لا تملك صندوق لإدارة الثروة السيادية للأصول المالية في الخارج.

العامل الثالث في قرار موديز، تدهور قوة القطاع المصرفي في البحرين بسبب ضعف جودة الأصول، ولا سيما فيمنا يتعلق بقروض العقارات و الأسهم. وهذا الأمر يؤثر سلباً على التصنيف لأن البنوك دائنة للحكومة. ولذلك غيرت موديز نظرتها للبنوك بشكل سلبي في العام 2009 ومنذ ذلك الحين قامت بتخفيض التنصيفات لعدد من بنوك التجزئة وبنوك الحملة. هذه التنصيفات تخضع الآن للمراقبة لإحتمال تخفيضها أكثر، مما يعكس المخاوف من تردي جودة الأصول وضغط على السيولة.

وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف درجة واحدة فقط بسبب إفتراض الدعم المستمر والقوي على الصعيد السياسي والمالي من المملكة العربية السعودية (وهي مصنفة كAa3 والتصنيف مستقر) وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. ولازلت هذه الدول مستمرة في الدعم السياسي والمالي وأعلنت عن حزمة مساعادت تقدر ب10 مليارات دولار للبحرين، على الرغم من عدم وضوح الطريقة التي ستستخدم فيها هذه الأمول. وبسبب هذا الإرتباط فإن تقييم البحرين سيتأثر سلباً بأي تقييم سلبي لأيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.

السقف الدولي

الديون الحكومية في البحرين منخفضة نسبياً، وذات خطر محدود، وتعتقد موديز أن الحكومة قادرة على تغطية ديونها في الوقت الحاضر.  المخاوف على المستوى البعيد وتزايد المخاطر جعلت موديز تخفض تنصيف الودائع المصرفية وغيرها من إلتزامات القطاع الخاص بالعملات المحلية والأجنبية.

خفضت موديز سقف مستوى العملة المحلية إلى A1 وسقوف بنوك الأوف شور إلى A1 مع توقعات سلبية. وتخفيض سندات الحكومة من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى A2 مع توقعات سلبية، مع تخفيض ودائع البنوك من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى Baa1 ومع توقعات سلبية. والسقف للتعاملات القصيرة المدى تم تخفيضه إلى Prime-2.

آخر التطبيقات المنهجية للتقييمات السابقة

آخر تقييم من موديز للبحرين تم تطبيقه في 23 أغسطس 2010 عندما قامت الوكالة بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين من A3 إلى A2.

المنهجية الرئيسية المستخدمة في التصنيف هي "Sovereign Bond Ratings" والتي نشرت في سبتمبر 2008.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في آي ماركت نيوز (رابط المقالة الأصلية)

الأربعاء، 25 مايو 2011

الطاقم الطبي في البحرين في خطر

سيدتي، كما يعلم القراء، تم مؤخراً سجن بعض الأطباء الذين درسوا في إيرلندا. وكانت الجريمة الوحيدة أنهم طبقوا القسم الطبي وعالجوا المصابين في الإحتجاجات المناهعضة للحكومة. حتى كتابة هذا التقرير، مصيرهم غير معلوم و قد يكونوا في خطر.

لم أصدق ما أقرأ عندما قرأت التصريحات المنسوبة إلى الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا والتي رفضت التعليق على إعتقال بعض منتسبيها بقولها أنها "لا تعلق على المسائل السياسية و الحالات الفردية".

هذا الصمت يبدو أنه ذو علاقة بالكلية الطبية التي يديرونها في البحرين والتي يدعمها النظام الذي سجن زملائنا في السجن. إن كان هذا واقع الحال، ففي رأيي، الكلية مذنبة وجبانة عندما تخليت عن الدفاع عن شرف المهن الطبية. بالإضافة إلى ذلك، عدم إدانتهم للإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان والرعاية الصحية التي من المفترض أن تقدم للمرضى، فإن هذه المؤسسة قد أضرت بسمعة و شرف الطاقم الطبي الإيرلندي.

وللأسف، هذا الصمت ليس من شيم الكلية الملكية للجراحين فحسب، فالهيئات الطبية مثل المنظمة الطبية الإيرلندية و التي عادة ما يكون لها صوت في مثل هذه الأمور يبدو أنها فقدت القدرة على الكلام في هذه المسألة. هذا الموقف يتناقض مع موقفها في أحد المؤتمرات والذي أدان دولة إسرائيل في حربها على غزة عام 2009. ومثل هذه الأحداث تحصل في عام 2011، لكن كما يبدو أن النظام البحريني لا يستحق إنتقاداً رسمياً من المنظمات الطبية الإيرلندية.

على الرغم من الفشل الذريع الذي تعانيه القيادة الطبية، فلا زال هنالك متسع من الوقت لرد مقبول. يجب أن تحتج حكومتنا على حبس هءلاء الأطباء، وهذا الإحتجاج يجب أن يكون على أعلى مستوى في أوروبا. بالإضافة إلى أن إيرلندا ستقدم لهم ولعوائلهم اللجوء السياسي والمواطنة الكاملة بعد الإفراج عنهم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الزملاء الشجعان. ويجب إتخاذ هذه الإجراءات على الفور قبل أن يفوت الوقت.

تحياتي،
د. رويري هانلي (RUAIRI HANLEY)،


ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في آيريش تايمز. (رابط المقال الأصلي)

هل يتمكن السعوديون من الإجهاز على الربيع العربي؟

في خطابه الإسبوع الماضي حول منطقة الشرق الأوسط، أزال الرئيس الأمريكي بعض الشك في وقوف الأمريكان بجانب شعوب المنطقة التي تطلب التغيير، و هذا يضع الولايات المتحدة في تصادم مباشر مع المملكة العربية السعودية.

المملكة السعودية ظهرت كقوة كابحة ورافضة للتغيير، وتحاول إيقاف أي مطلب شعبي من أجل الإصلاح. كنا نتوقع أن تكون إيران هي من تقود الحركة ضد منع التغيير، ولكن الحليف الأكثر قرباً للولايات المتحدة في المنطقة العربية هو الذي يسعى لمجابهة السياسة الأمريكية. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يشر من القريب أو البعيد للمملكة العربية السعودية في كلمته، فالتعامل مع المملكة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

السعودية أوضحت بشكل واضح للأمريكيين بأن دعمهم للدمقراطية أمر خطير على الممالك في منطقة الخليج الفارسي. وإن دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية، فالسعودييون يلمحون إلى فك الإرتباط والتحالف مع أمريكا. (نص التلميح: النفط)

التهديد و التلميح السعودي يحاول أن يخير صانعي السياسة الأمريكيين بين القيم الأمريكية و المصالح الأمريكية. وعلى واشنطن بطبيعة الحال أن تختار بين دعم الشعوب العربية من أجل الإصلاح و خطر تزايد الخلاف مع المملكة العربية السعودية، أو أن يحمي العلاقة مع المملكة العربية السعودية وفقد بقية دول الشرق الأوسط.

وفي الواقع، فالضغط على أمريكا من أجل أن تختار بين قيمها ومصالحها أمر خاطئ كما أوضح ذلك الرئيس الأمريكي في خطابه. والآن، على السياسة الأمريكية أن تعكس هذا الأمر. حتى الآن، لا زالت أمريكا تحاول إرضاء السعوديين، و علينا الآن أن نتحداهم بالقول والفعل بدلاً من ذلك.

تحول جذري

ليس بالأمر المستغرب بأن التحول الجذري في السياسة العربية، و الثورات الشعبية التي تدعو إلى الإنفتاح و الإصلاح و المساءلة تخيف النظام السعودي. فالمملكة كما بقية العالم العربي، بها الكثير من الشبان الذي يريدون أعمالاً، و حرية ورغبة في التحكم في السياسات. 39% من السعوديون تتراوح أعمارهم بين 20-24 عاماً لا يعملون. وبعد مشاهدتهم لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد إحتجاجات الشباب المصري. أعلن العاهل السعودي عن 35 مليار دولار كمساعدات اجتماعية لتجنب مطالبات الإصلاح في الداخل السعودي. وقد يكون العاهل إشترى بعض الوقت للملكة إلا أن الكثير من قطع الدومينو بدأت بالسقوط وقد لا يتمكن السعوديون أن يوقفوا مطالب الإصلاح. فهنالك إحتجاجات عنيفة عند حدود السعودية في داخل البحرين و اليمن، وهذه الإحتجاجات مثيرة للقلق.

كانت دائماً نصائح الرياض لكل حاكم عربي بأن يقاوم الإصلاح. وعندما تبنت الولايات المتحدة ربيع الثورات العربي بدأت الرياض بالقلق. وازداد قلق السعودية عندما دعت امريكا مبارك للإستقالة، و عندما حثّت البحرين على الإصلاح، رأى السعوديون بأن السياسة الأمريكية تهددهم بشكل مباشر.

تشجيع الحوار

شجعت واشنطن ملك البحرين على الدخول في حوار مع المعارضة، وساهم الأمريكيون في التوسط في المحادثات. كان هنالك إتفاق وشيك عندما شكك ت الرياض في السياسة الأمريكية وقامت السعودية بإقناع البحرين على رفض الحوار وأرسلت قوات من السعودية و الإمارات لقمع الإحتجاجات.

كانت حجتهم الواهية بإن إيران كانت تقف وراء هذه الإحتجاجات، ويجب وقف التوسع الإيراني. وبدلاً من كونها احتجاجات محلية شعبية أصبح الأمر صراع إقليمي. سياسة السعودية كانت واضحة: نقل التركيز من الديمقراطية إلى البعبع إيران.

وبسبب نتائج تدخلها في البحرين، حاولت السعودية تحويل الأمر لإستراتيجية لمكافحة الربيع العربي، و دعت الرياض لتوسيع مجلس التعاون الخليجي، من دول مطلة على الخليج الفارسي إلى دول تشمل الأردن و المغرب والتي لا تطلع على الخليج.

إخماد الإحتجاجات

هذا التوسع سيحول مجلس التعاون الخليجي إلى نادي للملكيات. العضوية ستوفر الأموال للأردن والمغرب وهما يعانيان من ضائقة مالية. وسياسهم ذلك في إخماد الإحتجاجات الغاضبة. في المقابل، سيكون عليهم التخلي عن الإصلاح و يجب أن تجهز جيوشها لإخماد الإحتجاجات التي بالإمكان أن تنفجر مرة أخرى في دول الخليج العربي.

موقف المملكة العربية السعودية الجديد يعتبر تحدياً خطيراً لسياسة الولايات المتحدة. والموافقة على مطالب السعودية ستجعل الأمريكان في مكان خطأ في مقابل التغيير التاريخي في المنطقة، وهذا سيضر مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد. وقمع الإحتاجات في البحرين قد قوّض بالفعل مكانة أمريكا في المنطقة.

زيادة التوتر المتعمد من قبل المملكة العربية السعودية مع إيران محفوف بالمخاطر، فممالك الخليج لا تملك القوة العسكرية لدعم سياستها العدوانية ضد إيران. ومصداقيتهم تعتمد على الدعم الأمريكي. وإن حاولت إيران التصعيد في الخليج، فمصالح أمريكا المتزايدة في الخليج و وجودها العسكري الكبير سيضع أمريكا في وسط الصراع.

مواجهة التحدي

ولكل هذه الأسباب على الولايات المتحدة أن تواجه التحدي السعودي. والفشل في القيام بذلك سيضر بمكانتنا في المنقطة و سنخسر الرأي العام هناك، و لن يستفيد من هذا إلا إيران.

على الولايات المتحدة أن تؤكد دورها القيادي في الشرق الأوسط، و على الرغم من علاقتنا الوطيدة مع المملكة  العربية السعودية فإننا سندعم وسنضغط من أجل الإصلاح في البحرين كما هو الحال في سوريا وليبيا. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التحرك إذا لم يقم النظام الملكي في البحرين بإيقاف القمع للمحتجين ولم يبدأ بحوار جدي مع المعارضة. ويجب توضيح الأمر كذلك للأردن و المغرب بأن الإصلاح ضروري وأمريكا تدعم هذا الإصلاح ولن تؤيد أي أمر عكس ذلك.

صحيح أننا نعتمد على دول الخليج في الحصول على النفط، ولكن لن يتوقف تدفق النفط إذا اختلفنا مع دول الخليج. فمعيشتهم تعتمد على النفط، وللإستفادة منه لابد لهم من بيعه. وعلاوة على ذلك دول الخليج في حاجة لنا لحمايتهم، وهذا كان واضحاً في حروبهم مع العراق. ما ينبغي أن يثير اهتمام أمريكا ليس تهديدات السعودية، بل نظرة شعوب الشرق الأوسط لسياساتنا في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ المنطقة.

ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في بلومبرغ. (رابط المقال الأصلي)

البحرين ستحقق في تعرض مراسلة صحفية للإساءة

تم إستدعاء صحفيين إثنين للإستجواب يوم الأحد.

دبي، 24 مايو (رويترز) - البحرين ستقوم بالتحقيق في إدعاءات بتعرض صحفية للإساءة بعد إحتجازها في الدولة الخليجية، هذا ما قالته وزارة الخارجية يوم الأربعاء.

"تم إستدعاء المراسلة للحضور لتسجيل روايتها للحادثة، بينما سيستمر التحقيق" هذا ما قالته الوزارة.

لم يسمي البيان المراسلة، ولكن مازن مهدي والذي يعمل لوكالة الأنباء الألمانية قال بأنه و نزيهة سعيد وهي مراسلة لتلفزيون فرانس 24 الفرنسي و راديو مونتكارلو، تم إستدعائهم للإستجواب يوم الأحد.

"تم إستجوابي حول مشاركاتي في تويتر، و المقالات المنشورة في وكالة الأنباء الألمانية، وإن كان لي أي علاقة مع أي وسائل إعلامية لبنانية أو إيرانية" هذا ما قاله مهدي.

قال مهدي بأنه تم إحتجازه لعدة ساعات، مقيد اليدين، معصوب العينين و ضرب عند الرأس قبل أن يحضر ضابط لإستجوابه.

لم يتسنى الإتصال بوزارة الإعلام البحرينية للتعليق، ولكن قال أحد المسؤولين الرسميين أنهم سيحققون في مزاعم الإساءة.

تعرضت البحرين وهي حليفة للولايات الأمريكية لإحتجاجات في فبراير عندما نزل المحتجين للشوار مطالبين بإصلاحات سياسية. تم قمع هذه الإحتجاجات و استدعت الحكومة لذلك قوات من دول الخليج المجاورة.

تم إعتقال المئات و قتل 4 محتجين في المعتقل. إثنان من المحتجين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل شرطيين أثناء الإشتباكات. 4 من الصحفيين من الصحيفة المعارضة الوحيدة في دفعوا "بالبراءة" في الإسبوع الماضي في قضية نشرهم لأخبار مفبركة عن قمع قوات الأمن للمحتجين.

في الإسبوع الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنتقد حملة القمع و قال "الإعتقالات الجماعية و القوة المفرطة" مخالفة للحقوق العالمية للمواطنين البحرينيين، ولن تجعل المطالبات بالإصلاح تختفي.

بينما تصر السلطات على أن المحتجين و غالبيتهم من الشيعة مدفوعون بمطالب طائفية ومدعومين من القوة الشيعية إيران.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في رويترز. (رابط المقالة الأصلية)

الثلاثاء، 24 مايو 2011

البحرين بلا صوت: عندما تفشل الجزيرة في القيام بتغطية متوازنة لثورات الربيع العربي

قبل أسابيع، نشرت جريدة الجزيرة القطرية و الناطقة بالإنجليزية مقالاً تحت عنوان إستفزازي : "لماذا نخجل؟" في عدد السبت الخاص. " يبدو أن قنواتنا الإعلامية - القطرية - لا تقبل الحرية، على الرغم من حرص القيادة على تعزيز حرية الصحافة المحلية" كما إفتتح الكاتب في الصفحة الأولى.

يأتي السؤال في وقت مثير للجزيرة الصغيرة بجانب ساحل المملكة العربية السعودية. قطر المستضيفة لقناة الجزيرة الإخبارية الفضائية. التي في الغالب تحب الظهور بالأخبار والتقارير المثيرة من بعض أكثر الأماكن سخونة. الخيار المثالي والبديل للراغبين في الأخبار في منطقة الشرق الأوسط  بدلاً من المنظور الغربي المتمثل في BBC و CNN. واكتسبت المحطة مكانة مرموقة أثناء ثورة الشباب المصرية بكسر الحصار الإعلامي المفروض عليها. واحتلت مكانة مرتين في قائمة ال100 الأكثر نفوذاً في العالم. ويمكن الإشارة إلى أن القناة إحتضنت شباب الثورة المصرية وساهمت في الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. بعد أيام من سقوطه طالب البعض في عريضة على الإنترنت لمقدمي خدمة التلفزيون عبر الكيبل في الولايات المتحدة بإضافة القناة لباقة القنوات التي تبثها. في الماضي كان بعض النقاد يعتبرون القناة "قناة القاعدة" عندما كانت تحاول إثارة الدور الأمريكي في العراق. ولكنهم الآن يراجعون الأمر ويعتبرون أن القناة بدأت تميل لكفة حرية التعبير والديمقراطية و حقوق الإنسان. في مقابلة مع التايمز أدارها إشان ثارور صرح كبير مراسلي القناة في واشنطن العاصمة عبدالرحيم فقرا عن أهمية عرض مختلف وجهات النظر. (رابط المقابلة -باللغة الإنجليزية)

بالنسبة للأمريكين ما يحصل من تغيير كبير في مصر يؤثر على الولايات المتحدة و مصالحها في هذه المنطقة من العالم. ومن المثير فعلاً رؤية الأمريكيين بما فيهم أجهزة الإستخبارات تقف عاجزة في محاولة لفهم كيفية حصول ذلك. وما هي التداعيات و كيف يمكنها التعامل مع ذلك. في نفس الوقت كانت تغطية الجزيرة تجيب عن هذه التساؤلات. وأعتقد أن تغطيتنا لما حصل في مصر أوضح للناس كيف أن هنالك قصص تؤثر على السلام والإستقرار في العالم تطلبت وجود قناة مثل قناة الجزيرة الإنجليزية. فهي قامت بالإستثمار وكان لها وجود، ووجهة نظر، الخبرة، والمعرفة لتغطية ما يحصل في مصر.

وبالمثل تقوم الجزيرة بدور مشابه بتغطيتها للإحتجاجات في ليبيا. وفي غضون إسبوع من قمع القذافي لشعبه، كانت الجزيرة جاهزة لإستخدام العلم الليبي الثلاثي ألوان والذي تستخدمه المعارضة بدلاً من العلم الليبي ذو اللون الواحد. قمت بسؤال آل انستي المدير الإداري في الجزيرة الإنجليزية، حول إستخدام القناة لمثل هذا الرمز. حيث أردت أن أشير إلى ضرورة وجود تغطية غير متحيزة للأمور المعقدة في ليبيا. وقد أجاب بأنه لا يوجد تغطية غير منحازة عندما يتعلق الأمر بنظام دكتاتوري مستبد، والذي تحدث عن التفتيش في المنازل عن المعارضين و قتلهم كالجرذان. وقمنا بإختيار العلم ثلاثي الألوان بسبب ديناميكية القضية. ف"هنالك الكثير ممن يتحدى الديكتاتور الذي كان في السلطة لمدة 42 عاماً، واستخدام العلم القديم هو تحدٍ له".

"صوت من لا صوت له" هي ما تحاول القناة القيام به كما يضيف آنستي. وعندما يأتي الأمر للحديث عن ضحايا الزلازل، الفيضانات، والأنظمة المستبدة، فإن الجزيرة غالباً ما تنجح. ربما عدا حالة البحرين، الجزيرة الجارة في شمال قطر، حيث قمع النظام السني المعارضة الشيعية المطالبة بالديمقراطية. وعلى مدى الثلاثة أشهر الماضية بدأت الحكومة في إنتهاج سياسة التخويف والقمع والتعذيب حيث لا مكان لها في ليبيا و مصر مبارك. على الرغم من ذلك كانت تغطية الجزيرة محدودة ووجيزة، مما ساهم في تخلف الإعلام العالمي عن تغطية الحدث هناك.

وعندما بدأت البرامج بالبث حول البحرين، قامت الحكومة البحرينية ببراعة شديدة بمنع التغطية الإعلامية عن طريق عدم إعطاء تأشيرات للصحفيين. لكن هذا ليس بعذر، خاصة للجزيرة، التي تعتبر هذا النوع من المنع كحافز إضافي، وليس سبباً للتراجع. هل هنالك معايير مزدوجة؟ فالقوات القطرية في البحرين، كجزء من تدخل سعودي بغطاء من دول الخليج العربي لسحق أي مطالبة بالديمقراطية في الممالك السنية. وكما نعلم فإن تمويل الجزيرة يأتي بشكل كبير من الأسرة الحاكمة السنية في قطر. وهو ما يقودنا لعنوان مقولة جريدة الجزيرة "لماذا نخجل؟". آنستي يصر على أن المحطة مستقلة تماماً. ويقول بأنه مادامت هنالك أخبار تتعلق بأي قضية فستكون هنالك تغطية حتى لو كان الموضوع مثير للجدل. ومقارنة بسوريا، حيث بالإضافة إلى منع الصحفيين، تم خطف مراسلة الجزيرة و إرسالها إلى إيران، فالتغطية في البحرين غير مشوقة. وكما كتبت الواشنطن بوست قبل عدة أسابيع، فالبحرين ليست بأهمية مصر وليبيا وحتى اليمن، حسب ما صارح مديروا أخبار المحطة. ومع ذلك فيبدو أن القضية في البحرين ستنفجر في أي لحظة، والمشكلة الشيعية السنية سلتقي بظلالها على المنطقة. هل يمكننا إلقاء اللوم على الرقابة الذاتية؟ ربما، حسب ما صرح لي إعلامي قطري مستقل " لا يريد أي شخص أن ينشر غسيله القذر في الهواء ". ودور قطر على مضض في سحق المعارضة في البحرين حتى بغطاء سعودي، سيضر بمصداقية الجزيرة في إدعائها بأنها مع حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في مجلة التايمز. (رابط المقالة الأصلي)

البحرين على شفا الكارثة

ألقت الإضطرابات السياسية بظلالها على الإقتصاد البحريني (23 مليار دولار) وأثارت تساؤلات حول قدرته على المنافسة مقارنة بنظائره الذين كانوا ينافسونه حتى قبل الإضطرابات السياسية. هل بإمكان البحرين التعافي من هذه الأزمة؟

مخلص

عقود من الدعاية حول تصوير البحرين كنموذج للإقتصاد الحر في الشرق الأوسط تلاشت، عندما قامت الحكومة البحرينية بقمع المعارضة وفرض حالة الطوارئ. ما بدأ بمطالب معيشية ومطالب بالمساواة و العدالة أصبح كفاحاً ثورياً للمعارض الشيعية. وتسببت الإضطرابات في تراجع الإقتصاد البحريني (23 مليار دولار) وأثارت تساؤلات حول قدرته على المنافسة مع نظرائه الذين كانوا ينافسونه حتى قبل هذه الإضطرابات، فهل بإمكان البحرين التعافي من هذه الأزمة؟

إيجاد طريقة للعودة

دائماً ما كانت البحرين تحرز تقدماً في مؤشر الإقتصادر الحر السنوي، و في طبعة 2011 والتي نشرت في 12 يناير -قبل يومين من فرار رئيس تونس من بلاده كأول ضحية لربيع الثورات العربية- قيمت المؤسسة الإقتصادية البحرين كعاشر دولة من حيث الحرية الإقتصادية في العالم، بإدخال تحسينات على حرية الإستثمار وحرية العمل.
البلدان التي تحصل على تقييم مرتفع تثبت إلتزاماً لتمكين الفرد، عدم التمييز وتعزيز المنافسة. أقتصادهم يتجه لتحقيق نتائج أفضل و شعوبهم تتمتع بالإزدهار وصحة أفضل ونتائج أفضل في مختلف مجالات الحياة. البلدان التي تحصل على نتائج في الثمانينات و أكثر تستحق تسمية "الإقتصاد الحر" و التي تحصل على نتائج في السبعينات تسمى "حرة في الغالب" و البحرين سجلت نتيجة 77. وكان ينظر إليها على أنها من أفضل الإقتصادات الحرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
رسم تقرير هذه السنة صورة مخالفة. فالبحرين الآن أكثر الدول ضعفاً في الإقتصادات الخليجية، ووصل البحرين تأثير ثورات الربيع العربي. وفعلت قوانين الطوارئ ودخلت القوات السعودية للبحرين لتحقيق بعض الإستقرار.

مواطني البحرين في حدود نصف مليون شخص، 70% من الشيعة. وتحكمها أسرة سنية. في السابق، ثار الشيعة و اشتكوا من التمييز و قلة الوظائف، ولكن هذه المرة كانت مطالبهم أكبر متأثرة بثورات الربيع العربي.

النداءات المتكررة للحوار من الطرفين، بما في ذلك رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لم تصل إلى شيء وسرعان ما تصاعدت الأزمة و تم قمع المتظاهرين بوصول قوات خليجية بقيادة سعودية.

حتى الآن تم إخماد الإضطرابات و الإحتجاجات، تم إطلاق النار على المحتجين الشيعة و تم اعتقالهم ولكن لا يوجد شيء أكيد حتى الآن في البحرين.

في حين يتوقع رفع قانون الطوارئ في 1 يونيو ستبقى القوات الخليجية في البحرين لضمان ردع أي "قوات أجنبية" يقصد بها إيران.

معظم قادة المعارضة في السجن الآن، بالإضافة إلى الصحفيين و المدونين و آخرين ممن أظهروا تعاطفاً نحو المحتجين.

الإضطرابات السياسية أثرت بالفعل على الإقتصاد و وفقا لآرنست آند يونغ فإن معدلات إشغال الفنادق في البحرين لشهر مارس 2011 وصلت إلى 10% بإنخفاض 50% مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة.

تمثل السياحية ما يعادل 5% من الناتج الإجمالي المحلي في البحرين، و توفر 10% من مجموع الوظائف. و عدم وجود سياحة يشير إلى أن البحرين ليست صديقة للتجارة مما يفتح باب المتاعب.

قطاع السياحة و المؤتمرات (غالبها من الفنادق والمطاعم) تضررت بشدة، ومع إلغاء سباق الجائزة الكبرى (الفورملا 1) تأثر القطاع أكثر، و قطاع البنوك الذي تعافى من آثار الأزمة المالية العالمية عانى بشدة كما يقول معهد التمويل الدولي.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطئ الإقتصاد البحريني إلى 3.1% في عام 2011، بينما يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينخفض إلى 2.9%.

يقول معهد التمويل الدولي :" لا يبدو أن القطاعات الأخرى مثل الغاز و التصنيع ستتأثر بشدة ولذلك سيتم إزالة 2.0% من النمو في البحرين، مع خطر إنخفاض النمو في البحرين إذا أخذ حل الأزمة فترة طويلة"

سيتي بنك - والذي افتتح خدمة لإدارة الثروات في المنامة في 9 مايو- يبدو أكثر تشائماً، ويتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% هذا العام.

ويتوقع البنك عودة النمو في عام 2012 بأخذ النظر في الإعتبار الأموال من الدول الخليجية والتي سيتم إستثمارها في عمل المساكن ومشاريع أخرى، تهدف بشكل كبير إلى إستعادة الإستقرار الإجتماعي في المملكة. إضافة إلى 10 مليار دولار من خطة الخليج للتنمية.

يضيف ستي بنك "على المدى البعيد، قد تؤثر الإضطرابات على طموحات مملكة البحرين لتعزيز مركزها المالي إقليمياً"

التحذير الأخير - يأتي من البنك الدولي - والذي يثير خوف السلطات البحرينية. حيث أن الإضطرابات ساهمت في إظهار مشكلة كانت البحرين تعاني منها منذ سنوات وهي "ما يميزها عن الآخرين"

إعتبرت البحرين طويلاً آمنة و مستقرة ومركز مصرفي في المنطقة، ولكن يبدو أن هذه السمعة بدأت في التأثر بدخول مراكز أخرى ساهمت في إضعاف حصة المنامة. إزدهرت دبي على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية. أبو ظبي والدوحة يبدوان كماردان ماليان، و الإصلاح الإقتصادي في المملكة العربية السعودية أثرت على سمعة البحرين كمركز مالي للبنوك الأجنبية.

تقول كابيتال إنتيليجنس : " آفاق النمو على المدى المتوسط أصبحت أكثر غموضاً بسبب الزيادة في المخاطر السياسية والتأثير على سمعة البحرين كمركز مالي أكثر حرية في المنطقة، خاصة في الوقت الذي زادت المنافسة على الأعمال الأجنبية في الدول الخليجية"

توقعات بمخاطر سياسية أكبر، و إن استمرت سوف تجعل من الصعب للقطاع الخاص أن يخلق وظائف للقوى العاملية البحرينية خلال السنوات المقبلة.

وإتهمت منظمة العمل الدولية حكومة البحرين بالفصل التعسفي لأكثر من 300 موظف من طيران الخليج، شركة ألبا للألومنيوم، ميناء خليفة. كما فصلت الكثير من النقابيين، و التي يمكن أن تزيد من مشكلة البطالة المستشرية في العمالة الشيعية.

القطاع المصرفي والسلطات يحاولون الإيحاء بالأمل للنهضة القادمة. وفقاً لبيانات البنك المركزي البحريني للربع الأول من العام 2011 هنالك 409 مؤسسة مالية و 30 صندوق استثماري في البحرين.

ومع ذلك في مارس انخفضت خزينة الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي 10% محققة أدنى مستوياتها منذ 2005. وتشير البيانات إلى أن الكثير قام بنقل الأموال لدبي والمراكز المالية الإقليمية الأخرى. في حين يبدو أن هذا تدبيراً مؤقتاً تبدو فرصة رجوع هذه الأموال بعيدة في ظل المخاطر السياسية.

هذه الزيادة في المخاطر السياسية في المنطقة المضطربة بالفعل تعتبر كمقياس يراقبه المستثمرين الأجانب. وبشكل غير مستغرب قامت الوكالات الإئتمانية بتخفيض تنصيف ديون البحرين السيادية.

تقول كابيتال انتيليجنس "التخفيض يأخذ في عين الإعتبار ضعف المرونة المالية في السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في تقليص قدرة السلطات على التعامل مع الصدمات الخارجية، وسيكون من الصعب إستعادته بسبب الظروف الحالية" حيث خفضت تصنيف البحرين على المدى البعيد في تصنيفات العملات الأجنبية و المخلية من A إلى BBB+.

معهد التمويل الدولي يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيتيح نوعاً من الراحة للحكومة، على الرغم من أن الإنفاق سوف يكون أعلى مما ورد في الميزانية بسبب زيادة المخصصات لمنافع إجتماعية و بيوت إسكانية. إرتفاع أسعار النفط لن تغطي هذه الزيادة في الصرف.

"نعتقد أن الفائض من الميزانية سيكون حوالي 1% من الناتج المخلي الإجمالي، ولكن الضعف الإقتصادي البحريني قد زاد، بما أن نقطة التعادل لتغطية عجز الميزانية قد زادت الآن إلى فوق 100 دولار لبرميل النفط" كما صرح معهد التمويل الدولي. وسيساعد تضاعف إنتاج حقل عوالي النفطي إلى 3 أضعاف في تخفيف ضغط العجز في الميزانية، على الرغم من أن الأرباح لن تكون بالكامل للحكومة.

إرتفاع أسعار النفط سوف تبقي فائضاً في الميزانية في هذا العام و العام القادم ويتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 5.5 مليار دولار في العام 2011، وسيعوض هذا الفائض العجز في الخدمات والدخل والتحويلات بسبب الإنخفاض الحاد في إيرادات السياحة و السفر.

"ونتيجة لذلك، نتوقع أن الفائض الحالي سيساهم في 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و سيكون الرقم من خانتين في عام 2012. سيساعد هذا الأمر في تعويض أي هروب لرأس المال ودعم سعر الصرف" كما يوضح معهد التمويل الدولي.

مجال المناورة

على عكس المملكة العربية السعودية التي ضخت دعماً إقتصادياً بلغ 130 مليار دولار فإن البحرين لا تملك الترف نفسه. طبقاً للبيانات المتوافر عن البحرين في تقرير مجلس التنمية الإقتصادية للربع الأخير فإن نقطة التعادل في سعر برميل النفط تبلغ 85 دولار للبرميل وتعتبر الأعلى، مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار النفط.

بينما يمكن للملكة العربية السعودية و دول الخليج الأخرى أن تقدم المزيد من المساعدات بالإضافة إلى المساعدات التي قاموا بضخها بالفعل وتعادل 10 مليار دولار، فإنه ذلك يمكن أن يساهم في جعل البحرين تبدو معتمدة كلياً على جارتها المملكة السعودية و دول الخليج الأخرى، بدلاً من أن تكون سوقاً تنافسية مقارنة بهم.

" الأصول المالية الرسمية في البحرين لا تقارن ببقية الإستثمارات التصديرية" هذا ما أوضحه تريستان كوبر المحلل الرئيسي في الشرق الأوسط. "هذا يكشف البحرين مالياً إلى درجة المخاطرة، التي بنظر موديز يعادل ما تصنيفه A3"

بينما الربع الأول من 2011 في نظر مجلس التنمية الإقتصادي في البحرين يشير إلى وجود نمو يعادل 5.2% و 5.7% في 2012، مع نمو أكيد في الفنادق والمطاعم (5% في 2011)، والنقل والإتصالات (9.5%) وتبدو هذه النظرة حلماً بعيد المنال.

مستقبلاً ستواجه البحرين عاصفة من المشاكل، الإصلاح السياسي و النيابي يبدو في حالة مزرية، مما يعني أن القرار في النهاية سيؤول إلى ملك البحرين.

التوقعات الإقتصادية تشير إلى أن البحرين تحاول الحفاظ على موقف منفتح تجاه الإستثمار الأجنبي، و السماح للأجنبي بتملك 100% من أسهم الشركات في البلد.

ولكن، "مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي ستضعف في الفترة القادمة - مقارنة بدبي وقطر -. و ستسعى للإستثمار في النبية التحتية مثل الموانئ في محاولة للبقاء في سباق المنافسة مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي" كما يتوقع الإقتصاديون. ويضيفون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس القادمة سيترواح بين 3.8%، مقارنة بـ 5.8% في السنوات الخمس السابقة.

الهدوء النسبي في المنامة يرجع في المقام الأول إلى سجن قادة المعارضة الرئيسين.

حيث قام رئيس الوزراء الشيخ سلمان بزيارة خاطفة للملكة المتحدة للحصول على دعم للحكومة من حلفائها، الضغط لازال على المنامة لإظهار بعض التغيير.

وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إشارة مباشرة إلى البحرين في خطابه حول الشرق الأوسط في 19 مايو قائلاً " السبيل الوحيد للتقدم هو أن تدخل الحكومة و المعارضة في حوار، و لا يمكن إجراء مثل هذه الحوار بينما جزء من المعارضة في السجن".

الخاتمة

قد يتوقف إزدهار البحرين في المدى البعيد على قضيتين رئيستين:

 القدرة السياسية للإبتعاد عن شفا الكارثة، وفتح شكل من الحوار مع بعض أعضاء المعارضة على الأقل. لكن يبدو أن ذلك صعب المنال في ظل الضغط من دول الخليج لإبقاء الوضع كما هو.

ثانياً، القدرة على المنافسة الإقتصادية على الرغم من المنافسة الشديدة من جيرانها. وبوجود النفوذ السعودي، يمكن الإستفادة من نوع من الدعم الإقتصادي مع المملكة لتعزيز و إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة مع الإقتصاد السعودي. وهنالك نموذج مشابه وهو العلاقة بين الصين و هونغ كونغ. حيث المنامة تشابه هونغ كونغ بمثابة مركز للحرية الرأسمالية، مقارنة بالرياض الأكثر محافظة. حيث يمكن الأخذ بهذا النموذج.

خطوة جرئية بلا شك، ولكن الوقت غير مناسب للقرارات الخجولة.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في موقع زاوية. (رابط المقالة الأصلية)

ملاحظة:
في المقال إشارة في أكثر من موضع لرئيس وزراء البحرين، بينما يبدو بأن المقصود ولي عهد البحرين سلمان بن حمد و لذا وجب التنويه حيث هذا الخلل واقع في المقالة الأصلية.




الشرطة البحرينية تعتقل صحفيين يعملون لوسائل إعلام أجنبية

+ أوباما إنتقد الحملة الأمنية للدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

+ صحفي يعمل لوكالة الأنباء الألمانية يقول بأن الشرطة قيدوه وضربوه.

قال أحد الصحافيين الإثنين  - يعملون لوسائل إعلام أجنبية - والذين تعتقلهم القوات البحرينية بأنه تعرض لسوء معاملة من قبل الشرطة أثناء إحتجازه هذا الإسبوع.

قال مازن مهدي والذي يعمل لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه ومراسلة لمحطة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 إستدعوا للإستجواب يوم الأحد.

وأضاف مهدي " استجوبوني حول مشاركاتي في حساب تويتر، والمقالات المنشورة في وكالة الأنباء الألمانية، و إن كانت لدي أي علاقة بالإعلام اللبناني أو الإيراني"

وقال المهدي أنه إحتجز لعدة ساعات مكبل اليدين، معصوب العينيي، و تعرض للضرب على رأسه قبول وصول أحد الضباط الكبار لإستجوابه.

لم يتسن الإتصال بوزارة الإعلام البحرينية للتعقيب على هذه الإدعاءات، وقال مسؤولون بحرينيون بأنهم سيحققون في مزاعم سوء المعاملة.

دخلت البحرين - المتحالفة مع الولايات المتحدة - في إضطرابات و إحتجاجات لإجراء إصلاحات ديمقراطية في فبراير، ولكن في مارس قامت الحكومة بقمع الإحتجاجات و قامت بدعوة قوات من دول الخليج المجاورة.

في الإسبوع الماضي إنتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملة القمع قائلاً "إستخدام القوة المفرطة و حملات الإعتقال الجماعية" تخالف الحقوق العالمية للمواطنين البحرينيين. ولن تجعل مطالب الإصلاح تختفي.

وقالت السلطات البحرينية بأن المحتجين و غالبهم من الغالبية الشيعية في البحرين، بأنهم مدفوعون بمطالب طائفية و مدعومون من إيران الشيعية. و انتقد حزب الله اللبناني الشيعي حملة القمع البحرينية أيضاً.

تم إعتقال المئات و قتل 4 معتقلين داخل المعتقلات. وحكم على إثنان من المعتقلين بالإعدام لقتل شرطيين أثناء الإشتباكات. ودفع 4 صحفيين من الصحيفة المعارضة الوحيدة ببراءتهم في الإسبوع الماضي من تهمة فبركة الأخبار حول حملات القمع التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في موقع رويترز. (رابط المقالة الأصلية)

تحديث:
هنالك ترجمة رسمية من موقع رويترز (رابط الترجمة الرسمية)

رد البحرين على خطاب أوباما: إستمرار حملة القمع ضد المحتجين

واشنطن "العاصمة". قامت السلطات البحرينية بالرد على خطاب أوباما - حيث حث الخطاب الحكومة البحرينية "تهيئة الظروف للحوار" و أوضح "أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض إستخدام العنف والقمع ضد شعوب المنطقة" - كان الرد عبارة عن مواصلة القمع و تعرض يوم السبت 21 مايو منزل الناشط الحقوقي البارز المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب تعرض للهجوم. و تم تثبيت حكم الإعدام في اليوم التالي ضد إثنين من المحتجين الشيعة وهم علي السنكيس وعبدالعزيز عبد الرضا. والذين أدينو في محكمة عسكرية سرية بدأت من 28 أبريل بتهمة عملية قتل مزعومة لإثنين من رجال الشرطة.

لم ترق محاكمتهم للمعايير الدولية. و قام تلفزيون البحرين بعرض إعترافاتهم المصورة حول قتلهم لرجلي أمن - إعترافات قد تكون انتزعت عن طريق التعذيب - هيومان رايتس فيرست حصلت على تقارير موثوقة عن أن المحتجين البحريين الذين اعتقلتهم قوات الأمن يتعرضون للضرب ولأشكال أخرى من التعذيب. وهنالك تساؤلات جدية حول مصداقية هذه الإعترافات و الإدعاءات.

"على الولايات المتحدة أن تدين هذه الأحكام و تقوم بمزيد من الخطوات للضغط على البحرين لإنهاء حملتها المستمرة لقمع المحتجين" هذا ما قاله براين دولي من هيومان رايتس فيرست. "ينبغي إرسال مراقبين لمراقبة المحاكم العسكرية، وينبغي إرسال مبعوث للبحرين، كما ينبغي أن يتم انتقاد المخالفات المحددة لحقوق الإنسان في البحرين بالإسم، بما في ذلك التعذيب، و الإعتفال التعسفي و الإختفاء والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان"

وكان نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قال لهيومن رايتس فيرست "للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع يتعرض منزل عائلتي للهجوم، وتم الهجوم في وقت مبكر صباح اليوم "السبت" بواسطة القنابل المسيلة للدموع بينما كانت العائلة بأكملها نائمة. كان هجوم اليوم مختلفاً لأنه تم إطلاق مسيلات الدموع من مسدس بإتجاه المنزل بشكل متعمد بإتجاه نافذة أخي نادر التي كسرت. كانت لحظة خوف عصيبة عندما حاولنا إنقاذ أخي وزوجته وإبنته و الذين كانوا عرضة للإختناق. هذه محاولة لقتل أحد أفراد أسرتي للضغط علي للتوقف عن نشاطي المدافع عن حقوق الإنسان. أحمد الله أن مسيلات الدموع سقطت على البلاط ولم تسقط على السجاد. ولو سقطت على السجاد لأحترق المنزل وقتل عائلة بالكامل أثناء نومها".

في وقت سابق هذا الشهر، نشرت منظمة هيومان رايتس فيرست تقريراً حول إنتقاد ناشطي حقوق الإنسان لإستجابة الولايات المتحدة لحملة القمع في البحرين. و يمكن الإطلاع على هذا التقرير من هنا.

ترجمة غير رسمية لمقالة هيومان رايتس فيرست. (رابط المقالة الأصلية)

الاثنين، 23 مايو 2011

سباق الجائزة الكبرى الاسباني 2011: البريطاني لويس هاميلتون وجنسون باتون يستعدون للتنافس في موناكو


قام فريق ماكلارين بإخفاء هوية زائرهم الملكي، ولي عهد البحرين بقي في الطابق الأول من مقر الفريق بعد مقابلة سريعة مع بيرني إيكلستون حول إمكانية تنظيم سباق الفورملا 1 في المملكة المضطربة خلال وقت لاحق هذا العام.

لكن سائقي فريق ماكلارين بدو أقل تحفظاً حيث أن لويس هاميلتون و جونسون باتون صعدوا فوق المنصة للمرة الأولى منذ سباق أبوظبي الموسم الماضي.

"لقد قمنا بعمل عظيم بأخذ النظر أفضلية سرعة سيارتهم علينا" وأضاف هاميلتون بعد الإنتهاء بفرق 0.6 ثانية خلف الفائز سباستيان فيتيل.

"لا يمكن أن نصاب بخيبة أمل اليوم. قام الفريق بعمل رائع خلال عطلة الإسبوع بوضعنا في موضع متقدم"

"تحسنت وتيرة سباقاتنا مقارنة بالسباق الأخير"

"نذهب إلى موناكو مدعومين بنتائجنا الجيدة، وهنالك تظهر أفضلية السائقين و أتمنى أن أظهر بمستوى أفضل هناك"

واعترف باتون، الذي تراجع من المركز الخامس إلى المركز العاشر، بأن بدايته كانت "كارثية" لكنه راض عن أدائه بشكل عام. و أضاف أنه لم يكن موفقاً باختيار التوقف ثلاث مرات فقط مقارنة بأربع مرات من قبل السائقين الآخرين.

 وبعد أن زار ديفيد كاميرون الإسبوع الماضي في داوننيغ ستريت، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة لم يظهر في حلبة برشلونة ولم يتحدث للصحفيين خلال زيارته السرية إلى الحلبة.

بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية لإقامة السباق في المملكة والتي لا تزال في فترة السلامة الوطنية بعد قمع إحتجاجات فبراير، فإن عدد من الفرق أشارت إلى قلقها من الإقتراحات التي أشارت إلى إمكانية نقل سباق الجائزة الكبرى الهندي إلى ديسمبر.

"كمدير فريق مسؤول عن الكثير من الناس لابد أن تنتبه إلى أنها تعمل من نهاية يناير" قال مدير فريق مرسيدس روس براون.

"لن نستطيع إبقاء العاملين معنا - سيتململون من الوضع بالإضافة إلى تململ عوائلهم و سيظهر بأن تمديد فترة العمل أمر خارج طاقتهم"
"يجب أن نفكر بعناية قبل تعريض فريقنا لما يفوق طاقته"


ترجمة غير رسمية لمقالة التلغراف. رابط المقالة

البحرين تقمع الأغلبية الشيعية


في مرة من المرات إحتفى بي البرلمان البحريني بحفاوة بالغة، أما الآن فأنا ممنوع من دخول المملكة. في الحالتين كان السبب متابعاتي حول حقوق الإنسان.

الكاتب: الصحفي جشنوا كولانجلو-براين

قبل ست سنوات، إحتفى بي البرلمان البحريني، وهذا الشهر منعتني الحكومة البحرينية من دخول المملكة الصغيرة التي تقع قبالة ساحل المملكة العربية السعودية و تستضيف الإسطول الخامس للبحرية الأمريكية. فيما يبدو الأمر غريب بشكل كبير إلا أنه من السهل الشرح.
في عام 2005، عندما كنت ممثلاً للبحرينيين المحتجزين في خليج غوانتانامو مع زميل لي، ذهبنا إلى البحرين للدفاع عنهم. وأكدنا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بالإجراءات القانونية للازمة لموكلينا. وأكدنا على أن من حق موكلينا الحصول على معاملة إنسانية، و أشرنا إلى الإنتهاكات التي يتعرض لها بعض موكلينا على النحو الذي تؤكده مصادر في الحكومة الأمريكية.

رحب بنا المسؤولون البحرينيون بأذرع مفتوحة، و دعانا عضو بارز في البرلمان البحريني إلى جلسة ستناقش جوانتانامو. وشدد هذا العضو على الحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة وهذا ما لم يحصلوا عليه موضحاً ذلك لزملائه النواب، ومن ثم أشار إلينا في شرفة البرلمان قائلاً أننا نفعل من أجل وطنه أكثر مما فعله أي شخص، مقدماً إمتنانه العميق. وصاحب ذلك تصفيق حار من زملائه النواب.

بحلول عام 2007، تم الإفراج عن موكلينا في غوانتانامو. وقمنا بالإلتقاء ببعض الناشطين البحرينيين الذين ساعدونا في العمل على قضية غوانتانامو و أشاروا إلى أن هنالك تدهور في حقوق الإنسان في البحرين أيضاً. في ذلك الوقت كانت البحرين تسوق نفسها على أنها "ملكية دستورية". الملك حمد من عائلة آل خليفة الحاكمة بدأ إصلاحات مهمة بعد توليه السلطة في 1999. على الرغم من ذلك في العام 2007 بدا أن الحكومة بدأت باللجوء إلى طرق الماضي بما في ذلك إستخدام التعذيب للحصول على المعلومات من المشتبه بهم بقضايا تمس الأمن القومي.

عملت مع هيومان رايت واتش للتحقيق في مزاعم التعذيب، و قدمت النتائج التي توصلت لها في تقرير في فبراير 2010. وخلص التقرير - إستناداً إلى مقابلات الشهود و الوثائق والتقارير الطبية- بأن رجال الأمن خلال السنوات القليلة الماضية علقت المتهمين من أطرافهم، واستخدمت أجهزة الصعق الكهربائية، وقامت بإعتداءات جسدية أخرى. ودعونا البحرين لمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية ومنحهم محاكمة عادلة.

على الفور أشار نفس نواب البرلمان الذين انتقدوا مثل هذه الأمور حينما تعلق الأمر بمعتقلي غوانتانمو، إلى أن تقارير منظمة هيومان رايت واتش غير صحيحة. أشير إلى أن معتقلي غوانتانامو كانو سنة وكذلك من تحدث عنهم من السنة. بينما ضحايا التعذيب الذين تحدث عنهم التقرير كانوا من الأغلبية الشيعية في البحرين، والذين شكوا طويلاً -بشكل مبرر- من الظلم السياسي والإقتصادي الواقع عليهم.
ثم في أغسطس الماضي، أصبحت الأمور أسوء. ألقت الحكومة القبض على عدد من المعارضين البارزين بتهم غامضة أو غير موجودة. وظهرت إدعاتا التعرض للتعذيب من جديد، و بدا أن هنالك جروحاً في أجساد المعتقلين، ورأيت بعضها أثناء حضوري لبعض المحاكمات.

لم يكن هذا الأمر إلا خطوة تمهيدية لما حصل في فبراير عندنا خرج البحرينيون إلى الشارع مطالبين بكل سلمية الحصول على مشاركة سياسية ذات معنى. قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص وجرحت المئات بعد أن سمحت للمتظاهرين بالتظاهر لفترة وجيزة. وبعد ذلك في 14 مارس قمعت قوات الأمن الإحتجاجات مرة أخرى و أعلنت الأحكام العرفية و ذلك بمساعدة من القوات السعودية. و استمرت عمليات القتل والهجمات والإعتقالات بعد ذلك.

هذا الشهر، سافرت إلى البحرين للتحقيق في الوضع و للقاء نبيل رجب "شيعي علماني" ساعدنا كثيراً في العمل على قضية غوانتانامو التي تلقت إشادة من البرلمان البحريني. والآن يتعرض هذا النشاط إلى مضايقات حكومية.
عند وصولي مطار البحرين و عند مكاتب الجوازات، أخبرتني السلطات بأنني غير مسموح لي بالدخول إلى البلد، وسيقومون بوضعي على الطائرة القادمة التي تغادر. وأخبروني بأن العمل "الذي أقوم به" يتطلب موافقة مسبقة للحصول على تأشيرة. وعندما أخبرته برحلاتي السابقة إلى البحرين أثناء القيام "بالعمل الذي أقوم به"، حيث أنني حصلت على تأشيرة دخول في المطار، أخبروني "بأن الأمور قد تغيرت".

بالطبع تغيرت الأمور، دافعت عن الإجراءات القانونية و المعاملة الإنسانية بإسم البحرينيين الذين تصادف أنهم سنة، و الآن أنا أدافع عن الإجراءات القانوينة و المعاملات الإنسانية بإسم البحرينيين الذين يتصادف بأنهم شيعة. ورغم أن البحرين رحبت بهذه المبادئ منذ ست سنوات عندما كنت ادعو لتطبيقها على موكليني في غوانتانامو، إلا أنها لا تسمح بتطبيق مثل هذه الحقوق على غالبية شعبها الذين يتعرضون لحملة قمعية واسعة.

أما بالنسبة لي، أيام الإحتفاء والتصفيق لي من قبل السلطات البحرينية إنتهت. وفي الواقع يبدو أن أيامي في البحرين إنتهت في هذه الفترة.

ترجمة للمقال في صحيفة الغارديان البريطانية (رابط المقال)

براون يقول: من الخطأ إقامة سباق البحرين للفورملا 1 في البحرين في أكتوبر.


براون يقول: من الخطأ إقامة سباق البحرين للفورملا 1 في البحرين في أكتوبر.
الخطط المقترحة لإستضافة البحرين لسباق الفورملا 1 المؤجل في أوكتوبر تم توصيفها كخطوة بعيدة من قبل رئيس فريق مرسيدس روس براون.
المقترح المقدم من قبل صاحب الحقوق التجارية للفورملا 1 برين إسكلتون بتأخير السباق الأخير المقام في الهند لشهر ديسمبر لإيجاد مكان لإقامة السباق في أوكتوبر في البحرين، يعتبر ضغط غير مقبول على الفرق وسائقيها كما قال براون.
"يجب أن تتذكروا بأن الفرق كانت تعمل من نهاية يناير". صرح براون للموقع الرياضي Autosport.com. "أعتقد بأن تمديد فترة عملهم إلى ديسمبر ومن ثم البدأ مجدداً في نهاية يناير، لن نستطيع النجاة و التحمل. لن نستطيع إبقاء العاملين معنا - سيتململون من الوضع بالإضافة إلى تململ عوائلهم و سيظهر بأن تمديد فترة العمل أمر خارج طاقتهم"
سباق الهند للفورملا 1 من المفترض أن يقام في حلبة بالقرب من نيودلهي، مع أبو ظبي والبرازيل كآخر سباقين قبل سباق الهند.
وتحدث إيكليكستون (80 عاماً) في سباق الفورملا 1 في إسبانيا أنه لم يقرر بعد الموافقة على إعادة سباق البحرين لجدول الموسم الحالي.
"كل شيء ممكن، بالإمكان ]نقل سباق نيودلهي إلى نهاية الموسم[" وأضاف "لست متأكداًحتى الآن مما سأقوم به، الأمر ليس واضحاً حتى الآن، لم أقرر بعد حول هذا الموضوع. سأرى إن كان علينا الذهاب إلى البحرين".
وكان مقرراً أن تستضيف الدولة الخليجية السباق الإفتتاحي لموسم الفورملا 1 في 13 مارس إلا أن السباق تم تأجيله بسبب الإضطرابات السياسية التي أدت إلى قتل ما يقارب 29 شخصاً منذ بدأ الإحتجاجات في فبراير.
وقال ملك البحرين في وقت سابق هذا الشهر بأن حالة الطوارئ التي فرضت في مارس بعد دخول القوات السعودية لقمع الإحتجاجات سيتم رفعها في 1 يونيو قبل يومين من الموعد المقرر لصدور القرار حول تحديد موعد جديد للسباق.
وأشار منظمي سباق البحرين للفورملا 1 بأنهم مستعدون لإجراء السباق.
"إن كان القرار عائداً لنا، نحن مستعدون" هذا ما قاله زايد راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية في تصريح ل Autosport.com "نحن سعداء لإستضافة السباق، ولكن للأسف القرار ليس عائداً لنا فقط. هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على القرار. نحن نأمل الأفضل، ونتمنى إستعادة السباق".

ترجمة للمقال المنشور في: