الثلاثاء، 14 يونيو 2011

مواقع أخرى تترجم المقالات

بسبب توقفنا عن الترجمة خلال الفترة الماضية نحيلكم لأحد المواقع الذي يقدم ترجمة للمقالات في الصحافة الأجنبية، و حتى لا نقوم بترجمة مثل المقالات فإننا سنقوم إن إستطعنا بترجمة مقالات غير مترجمة.

يمكنكم زيارة هذا الموقع
http://feb14translator.blogspot.com/


الاثنين، 30 مايو 2011

المملكة المتحدة قامت بتدريب ضباط من الجيش البحريني حتى بعد قمعه للمحتجين

تلقى  خمسة من الضباط البحرينيين بينهم نجل ولي العهد التدريب في ساندهيرت.

واصلت بريطانيا تريب ضباط الجيش البحريني في ساندهيرست حتى بعد أشهر من الحملة الوحشية التي بدأتها الدولة الخليجية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. هذا ما تم كشفه بالأمس.

خمسة ضباط بحرينيون يتلقون التعليم في أكاديمية النخبة العسكرية في ساري مؤخراً خلال الشهر الماضي، هذا ما كشفه طلب لحرية الإطلاع على المعلومات.

الرابط ظهر بعد الإنتقاد الذي وجه لوزارة الدفاع لإرسالها بعض أفراد الجيش للملكة العربية السعودية لتعليم الحرس الوطني السعودي في مجال تقنيات تطبيق النظام العام و التدريب على استخدام بنادق قناصة. وبعض من هذه القوات تم إرسالها للمساعدة في سحق الإنتفاضة البحرينية وفرض الأحكام العرفية.

آخر خمسة متدربين بحرينيين في ساندهيرست عادوا للبحرين. من ضمنهم الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، نجل ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

لدى ساندهيرست تقليد طويل في تدريب الضباط العسكريين البحرينيين، حيث قتل ما يقارب 29 شخصاً في إشتباكات مع المحتجين منذ فبراير. والبلد يحكم من قبل عائلة مالكة سنية، ولكن غالبية السكان من الشيعة. وكان معظم القتلى من المتظاهرين الشيعة الذين طالبوا بالحوقوق المدنية. من ضمن التدريبات في ساندهيرست طرق السيطرة على الحشود، ولكن تأكد وزارة الدفاع البريطانية أن هذه التدريبات تمثل جزء ضئيل من الدورة، ولا تؤهل المتدربين للعمل كمختصين في هذا المجال.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هو أحد خريجي ساندهيرست. وهو أيضاً راعٍ لمؤسسة ساند هيرست وهي جمعية خيرية للمتدربين، و قد تبرع بما يقارب 70 ألف جنيه أسترليني. ووفقاً للأرقام الرسمية فقد تدرب 61 بحرينياً في الأكاديمية منذ 1995.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق السير منزيس كامبل أنه "من المستغرب" بأن العلاقة إستمرت حتى بعد العنف الذي تعرض له المحتجون في البحرين. وأضاف "في حين كان من المفترض أن تتوقف هذه الترتيبات على الأقل في إنتظار نتيجة التغييرات السياسية".

وقال نيشما دوشي، الناشط الذي قدم طلباً لحرية الإطلاع على المعلومات،: "إنه لمن المدهش أننا غزونا ليبيا بدعوى أننا ندافع عن المتظاهرين، بينما في الوقت نفسه قمنا بتدريب القوات التي تقتل المتظاهرين في البحرين".

وقال متحدث بإسم وزارة الدفاع: "نقيم الطلبات التي تأتينا من الخارج للتدريب كل حالة لوحدها، وأننا لن نقدم التدريب إذا كنا نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إنتهاكات لحقوق الإنسان، بل إننا نقوم بتوفير التدريب على نفس المعايير العالية التي تستخدم من قبل القوات المسلحة الملكية والتي تساعد على إنقاذ الأرواح ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان".

الوثيقة التي تم الكشف عنها بطلب حرية الإطلاع على المعلومات بيّنت بأن 20 فريق بريطاني يتم إرساله كل عام إلى المملكة العربية السعودية لإعطاء دروس حول "الأسلحة، والتدريب على المهارات العسكرية العامة، التعامل مع الحوادث، التخلص من القنابل، البحث، حفظ النظام، وتدريب القناصة"

وقال نيكولاس جيلبي من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "دور بريطانيا مهم في تدريب الحرس الوطني السعودي على الأمن الداخلي على مدى سنوات عديدة وقد مكنتهم من تطوير تكتيكات لقمع الإنتفاضة الشعبية في البحرين".

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في صحيفة الإندبندنت. (رابط المقالة الأصلية)

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في آي ماركت نيوز (رابط المقالة الأصلية)

الخميس، 26 مايو 2011

بيان من موديز: تخفيض تصنيف البحرين إلى Baa1 مع توقعات سلبية

واشنطن - النص التالي هو بيان صادر عن وكالة موديز يوم الخميس بشأن تخفيضها لتصنيف البحرين الإئتماني.

قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم الخميس بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين درجة واحدة إلى Baa1 من A3، مع توقعات سلبية للمستقبل. حصل هذا التقييم بسبب بيان التخفيض المحتمل للتصنيف والذي صدر في 23 فبراير 2011.

قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الإئتماني للأسباب الثلاثة التالية:


  1. الآثار السلبية المحتملة للإضرابات السياسية التي حدث في البلاد على النمو والمال العام.
  2. رفع سعر التعادل المطلوب في سعر برميل النفط لتحقيق التوازن في الميزانية.
  3. الضعف في القطاع المصرفي الأساسي في البحرين.
التقييم السلبي Baa1 متأثر بقلق موديز من الأوضاع السياسية في البحرين.

التوضيح المنطقي للتقييم

المؤثر الأساسي في قرار موديز بتخفيض التصنيف هو التدهور الكبير في المناخ السياسي في البحرين منذ فبراير. قامت الحكومة بقمع الإحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، و بدعم عسكري من دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل كبير من الجارة السعودية العربية. والتوترات السياسية في البلاد لا تزال موجودة و بقوة، و هنالك إحتمال ضئيل في أن تقوم الحكومة بحل الأسباب الكامنة وراء هذه الإحتجاجات بشكل سلمي، على الأقل على المدى القصير. ولذلك فإن الوضع السياسي مضطرب بشكل كبير.

موديز تعتقد بأن خذخ الأحداث من المحتمل أنها أثرت على النمو الإقتصادي بشكل كبير، و خاصة في القطاعي الخدمي مثل السياحة و التجارة و الخدمات المالية. تم دعم هذه القطاعات من قبل الحكومة في محاولة لتنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط. وأي إنتعاش إقتصادي سيعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية، وبشكل عام فإن التأثير السلبي على ثقة المستهلكين و المستثمرين سيبقى.

الأزمة أثرت على تمويل القطاع العام البحريني. في فبراير، أقرت الحكومة حزمة دعم مالي للعوائل، وفي مايو أقر البرلمان توسيع ميزانية 2011-2012. نتج عن ذلك إرتفاع النفقات الجارية و الحد من المرونة المالية.

أما العامل الثاني المؤثر على تنصيف موديز فهو إرتفاع سعر التعادل المطلوب من سعر بيع برميل النفط لدعم الميزانية، والذي تقدر موديز بأنه تجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2010. (سعر التعادل يحتحسب من خلال احتساب متوسط صادرات النفط السنوية اللازمة لتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتساوى كل الأمور الأخرى). وعلى الرغم من المستويات المرتفعة لأسعار النفط، فقط عانت الحكومة من عجز واسع خلال العامين الماضيين. وخلافاً لغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فالبحرين لا تملك صندوق لإدارة الثروة السيادية للأصول المالية في الخارج.

العامل الثالث في قرار موديز، تدهور قوة القطاع المصرفي في البحرين بسبب ضعف جودة الأصول، ولا سيما فيمنا يتعلق بقروض العقارات و الأسهم. وهذا الأمر يؤثر سلباً على التصنيف لأن البنوك دائنة للحكومة. ولذلك غيرت موديز نظرتها للبنوك بشكل سلبي في العام 2009 ومنذ ذلك الحين قامت بتخفيض التنصيفات لعدد من بنوك التجزئة وبنوك الحملة. هذه التنصيفات تخضع الآن للمراقبة لإحتمال تخفيضها أكثر، مما يعكس المخاوف من تردي جودة الأصول وضغط على السيولة.

وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف درجة واحدة فقط بسبب إفتراض الدعم المستمر والقوي على الصعيد السياسي والمالي من المملكة العربية السعودية (وهي مصنفة كAa3 والتصنيف مستقر) وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. ولازلت هذه الدول مستمرة في الدعم السياسي والمالي وأعلنت عن حزمة مساعادت تقدر ب10 مليارات دولار للبحرين، على الرغم من عدم وضوح الطريقة التي ستستخدم فيها هذه الأمول. وبسبب هذا الإرتباط فإن تقييم البحرين سيتأثر سلباً بأي تقييم سلبي لأيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.

السقف الدولي

الديون الحكومية في البحرين منخفضة نسبياً، وذات خطر محدود، وتعتقد موديز أن الحكومة قادرة على تغطية ديونها في الوقت الحاضر.  المخاوف على المستوى البعيد وتزايد المخاطر جعلت موديز تخفض تنصيف الودائع المصرفية وغيرها من إلتزامات القطاع الخاص بالعملات المحلية والأجنبية.

خفضت موديز سقف مستوى العملة المحلية إلى A1 وسقوف بنوك الأوف شور إلى A1 مع توقعات سلبية. وتخفيض سندات الحكومة من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى A2 مع توقعات سلبية، مع تخفيض ودائع البنوك من العملات الأجنبية درجة واحدة إلى Baa1 ومع توقعات سلبية. والسقف للتعاملات القصيرة المدى تم تخفيضه إلى Prime-2.

آخر التطبيقات المنهجية للتقييمات السابقة

آخر تقييم من موديز للبحرين تم تطبيقه في 23 أغسطس 2010 عندما قامت الوكالة بتخفيض تصنيف السندات الحكومية في البحرين من A3 إلى A2.

المنهجية الرئيسية المستخدمة في التصنيف هي "Sovereign Bond Ratings" والتي نشرت في سبتمبر 2008.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في آي ماركت نيوز (رابط المقالة الأصلية)

الأربعاء، 25 مايو 2011

الطاقم الطبي في البحرين في خطر

سيدتي، كما يعلم القراء، تم مؤخراً سجن بعض الأطباء الذين درسوا في إيرلندا. وكانت الجريمة الوحيدة أنهم طبقوا القسم الطبي وعالجوا المصابين في الإحتجاجات المناهعضة للحكومة. حتى كتابة هذا التقرير، مصيرهم غير معلوم و قد يكونوا في خطر.

لم أصدق ما أقرأ عندما قرأت التصريحات المنسوبة إلى الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا والتي رفضت التعليق على إعتقال بعض منتسبيها بقولها أنها "لا تعلق على المسائل السياسية و الحالات الفردية".

هذا الصمت يبدو أنه ذو علاقة بالكلية الطبية التي يديرونها في البحرين والتي يدعمها النظام الذي سجن زملائنا في السجن. إن كان هذا واقع الحال، ففي رأيي، الكلية مذنبة وجبانة عندما تخليت عن الدفاع عن شرف المهن الطبية. بالإضافة إلى ذلك، عدم إدانتهم للإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان والرعاية الصحية التي من المفترض أن تقدم للمرضى، فإن هذه المؤسسة قد أضرت بسمعة و شرف الطاقم الطبي الإيرلندي.

وللأسف، هذا الصمت ليس من شيم الكلية الملكية للجراحين فحسب، فالهيئات الطبية مثل المنظمة الطبية الإيرلندية و التي عادة ما يكون لها صوت في مثل هذه الأمور يبدو أنها فقدت القدرة على الكلام في هذه المسألة. هذا الموقف يتناقض مع موقفها في أحد المؤتمرات والذي أدان دولة إسرائيل في حربها على غزة عام 2009. ومثل هذه الأحداث تحصل في عام 2011، لكن كما يبدو أن النظام البحريني لا يستحق إنتقاداً رسمياً من المنظمات الطبية الإيرلندية.

على الرغم من الفشل الذريع الذي تعانيه القيادة الطبية، فلا زال هنالك متسع من الوقت لرد مقبول. يجب أن تحتج حكومتنا على حبس هءلاء الأطباء، وهذا الإحتجاج يجب أن يكون على أعلى مستوى في أوروبا. بالإضافة إلى أن إيرلندا ستقدم لهم ولعوائلهم اللجوء السياسي والمواطنة الكاملة بعد الإفراج عنهم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الزملاء الشجعان. ويجب إتخاذ هذه الإجراءات على الفور قبل أن يفوت الوقت.

تحياتي،
د. رويري هانلي (RUAIRI HANLEY)،


ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في آيريش تايمز. (رابط المقال الأصلي)

هل يتمكن السعوديون من الإجهاز على الربيع العربي؟

في خطابه الإسبوع الماضي حول منطقة الشرق الأوسط، أزال الرئيس الأمريكي بعض الشك في وقوف الأمريكان بجانب شعوب المنطقة التي تطلب التغيير، و هذا يضع الولايات المتحدة في تصادم مباشر مع المملكة العربية السعودية.

المملكة السعودية ظهرت كقوة كابحة ورافضة للتغيير، وتحاول إيقاف أي مطلب شعبي من أجل الإصلاح. كنا نتوقع أن تكون إيران هي من تقود الحركة ضد منع التغيير، ولكن الحليف الأكثر قرباً للولايات المتحدة في المنطقة العربية هو الذي يسعى لمجابهة السياسة الأمريكية. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يشر من القريب أو البعيد للمملكة العربية السعودية في كلمته، فالتعامل مع المملكة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

السعودية أوضحت بشكل واضح للأمريكيين بأن دعمهم للدمقراطية أمر خطير على الممالك في منطقة الخليج الفارسي. وإن دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية، فالسعودييون يلمحون إلى فك الإرتباط والتحالف مع أمريكا. (نص التلميح: النفط)

التهديد و التلميح السعودي يحاول أن يخير صانعي السياسة الأمريكيين بين القيم الأمريكية و المصالح الأمريكية. وعلى واشنطن بطبيعة الحال أن تختار بين دعم الشعوب العربية من أجل الإصلاح و خطر تزايد الخلاف مع المملكة العربية السعودية، أو أن يحمي العلاقة مع المملكة العربية السعودية وفقد بقية دول الشرق الأوسط.

وفي الواقع، فالضغط على أمريكا من أجل أن تختار بين قيمها ومصالحها أمر خاطئ كما أوضح ذلك الرئيس الأمريكي في خطابه. والآن، على السياسة الأمريكية أن تعكس هذا الأمر. حتى الآن، لا زالت أمريكا تحاول إرضاء السعوديين، و علينا الآن أن نتحداهم بالقول والفعل بدلاً من ذلك.

تحول جذري

ليس بالأمر المستغرب بأن التحول الجذري في السياسة العربية، و الثورات الشعبية التي تدعو إلى الإنفتاح و الإصلاح و المساءلة تخيف النظام السعودي. فالمملكة كما بقية العالم العربي، بها الكثير من الشبان الذي يريدون أعمالاً، و حرية ورغبة في التحكم في السياسات. 39% من السعوديون تتراوح أعمارهم بين 20-24 عاماً لا يعملون. وبعد مشاهدتهم لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد إحتجاجات الشباب المصري. أعلن العاهل السعودي عن 35 مليار دولار كمساعدات اجتماعية لتجنب مطالبات الإصلاح في الداخل السعودي. وقد يكون العاهل إشترى بعض الوقت للملكة إلا أن الكثير من قطع الدومينو بدأت بالسقوط وقد لا يتمكن السعوديون أن يوقفوا مطالب الإصلاح. فهنالك إحتجاجات عنيفة عند حدود السعودية في داخل البحرين و اليمن، وهذه الإحتجاجات مثيرة للقلق.

كانت دائماً نصائح الرياض لكل حاكم عربي بأن يقاوم الإصلاح. وعندما تبنت الولايات المتحدة ربيع الثورات العربي بدأت الرياض بالقلق. وازداد قلق السعودية عندما دعت امريكا مبارك للإستقالة، و عندما حثّت البحرين على الإصلاح، رأى السعوديون بأن السياسة الأمريكية تهددهم بشكل مباشر.

تشجيع الحوار

شجعت واشنطن ملك البحرين على الدخول في حوار مع المعارضة، وساهم الأمريكيون في التوسط في المحادثات. كان هنالك إتفاق وشيك عندما شكك ت الرياض في السياسة الأمريكية وقامت السعودية بإقناع البحرين على رفض الحوار وأرسلت قوات من السعودية و الإمارات لقمع الإحتجاجات.

كانت حجتهم الواهية بإن إيران كانت تقف وراء هذه الإحتجاجات، ويجب وقف التوسع الإيراني. وبدلاً من كونها احتجاجات محلية شعبية أصبح الأمر صراع إقليمي. سياسة السعودية كانت واضحة: نقل التركيز من الديمقراطية إلى البعبع إيران.

وبسبب نتائج تدخلها في البحرين، حاولت السعودية تحويل الأمر لإستراتيجية لمكافحة الربيع العربي، و دعت الرياض لتوسيع مجلس التعاون الخليجي، من دول مطلة على الخليج الفارسي إلى دول تشمل الأردن و المغرب والتي لا تطلع على الخليج.

إخماد الإحتجاجات

هذا التوسع سيحول مجلس التعاون الخليجي إلى نادي للملكيات. العضوية ستوفر الأموال للأردن والمغرب وهما يعانيان من ضائقة مالية. وسياسهم ذلك في إخماد الإحتجاجات الغاضبة. في المقابل، سيكون عليهم التخلي عن الإصلاح و يجب أن تجهز جيوشها لإخماد الإحتجاجات التي بالإمكان أن تنفجر مرة أخرى في دول الخليج العربي.

موقف المملكة العربية السعودية الجديد يعتبر تحدياً خطيراً لسياسة الولايات المتحدة. والموافقة على مطالب السعودية ستجعل الأمريكان في مكان خطأ في مقابل التغيير التاريخي في المنطقة، وهذا سيضر مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد. وقمع الإحتاجات في البحرين قد قوّض بالفعل مكانة أمريكا في المنطقة.

زيادة التوتر المتعمد من قبل المملكة العربية السعودية مع إيران محفوف بالمخاطر، فممالك الخليج لا تملك القوة العسكرية لدعم سياستها العدوانية ضد إيران. ومصداقيتهم تعتمد على الدعم الأمريكي. وإن حاولت إيران التصعيد في الخليج، فمصالح أمريكا المتزايدة في الخليج و وجودها العسكري الكبير سيضع أمريكا في وسط الصراع.

مواجهة التحدي

ولكل هذه الأسباب على الولايات المتحدة أن تواجه التحدي السعودي. والفشل في القيام بذلك سيضر بمكانتنا في المنقطة و سنخسر الرأي العام هناك، و لن يستفيد من هذا إلا إيران.

على الولايات المتحدة أن تؤكد دورها القيادي في الشرق الأوسط، و على الرغم من علاقتنا الوطيدة مع المملكة  العربية السعودية فإننا سندعم وسنضغط من أجل الإصلاح في البحرين كما هو الحال في سوريا وليبيا. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التحرك إذا لم يقم النظام الملكي في البحرين بإيقاف القمع للمحتجين ولم يبدأ بحوار جدي مع المعارضة. ويجب توضيح الأمر كذلك للأردن و المغرب بأن الإصلاح ضروري وأمريكا تدعم هذا الإصلاح ولن تؤيد أي أمر عكس ذلك.

صحيح أننا نعتمد على دول الخليج في الحصول على النفط، ولكن لن يتوقف تدفق النفط إذا اختلفنا مع دول الخليج. فمعيشتهم تعتمد على النفط، وللإستفادة منه لابد لهم من بيعه. وعلاوة على ذلك دول الخليج في حاجة لنا لحمايتهم، وهذا كان واضحاً في حروبهم مع العراق. ما ينبغي أن يثير اهتمام أمريكا ليس تهديدات السعودية، بل نظرة شعوب الشرق الأوسط لسياساتنا في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ المنطقة.

ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في بلومبرغ. (رابط المقال الأصلي)

البحرين ستحقق في تعرض مراسلة صحفية للإساءة

تم إستدعاء صحفيين إثنين للإستجواب يوم الأحد.

دبي، 24 مايو (رويترز) - البحرين ستقوم بالتحقيق في إدعاءات بتعرض صحفية للإساءة بعد إحتجازها في الدولة الخليجية، هذا ما قالته وزارة الخارجية يوم الأربعاء.

"تم إستدعاء المراسلة للحضور لتسجيل روايتها للحادثة، بينما سيستمر التحقيق" هذا ما قالته الوزارة.

لم يسمي البيان المراسلة، ولكن مازن مهدي والذي يعمل لوكالة الأنباء الألمانية قال بأنه و نزيهة سعيد وهي مراسلة لتلفزيون فرانس 24 الفرنسي و راديو مونتكارلو، تم إستدعائهم للإستجواب يوم الأحد.

"تم إستجوابي حول مشاركاتي في تويتر، و المقالات المنشورة في وكالة الأنباء الألمانية، وإن كان لي أي علاقة مع أي وسائل إعلامية لبنانية أو إيرانية" هذا ما قاله مهدي.

قال مهدي بأنه تم إحتجازه لعدة ساعات، مقيد اليدين، معصوب العينين و ضرب عند الرأس قبل أن يحضر ضابط لإستجوابه.

لم يتسنى الإتصال بوزارة الإعلام البحرينية للتعليق، ولكن قال أحد المسؤولين الرسميين أنهم سيحققون في مزاعم الإساءة.

تعرضت البحرين وهي حليفة للولايات الأمريكية لإحتجاجات في فبراير عندما نزل المحتجين للشوار مطالبين بإصلاحات سياسية. تم قمع هذه الإحتجاجات و استدعت الحكومة لذلك قوات من دول الخليج المجاورة.

تم إعتقال المئات و قتل 4 محتجين في المعتقل. إثنان من المحتجين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل شرطيين أثناء الإشتباكات. 4 من الصحفيين من الصحيفة المعارضة الوحيدة في دفعوا "بالبراءة" في الإسبوع الماضي في قضية نشرهم لأخبار مفبركة عن قمع قوات الأمن للمحتجين.

في الإسبوع الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنتقد حملة القمع و قال "الإعتقالات الجماعية و القوة المفرطة" مخالفة للحقوق العالمية للمواطنين البحرينيين، ولن تجعل المطالبات بالإصلاح تختفي.

بينما تصر السلطات على أن المحتجين و غالبيتهم من الشيعة مدفوعون بمطالب طائفية ومدعومين من القوة الشيعية إيران.

ترجمة غير رسمية للمقالة المنشورة في رويترز. (رابط المقالة الأصلية)

الثلاثاء، 24 مايو 2011

البحرين بلا صوت: عندما تفشل الجزيرة في القيام بتغطية متوازنة لثورات الربيع العربي

قبل أسابيع، نشرت جريدة الجزيرة القطرية و الناطقة بالإنجليزية مقالاً تحت عنوان إستفزازي : "لماذا نخجل؟" في عدد السبت الخاص. " يبدو أن قنواتنا الإعلامية - القطرية - لا تقبل الحرية، على الرغم من حرص القيادة على تعزيز حرية الصحافة المحلية" كما إفتتح الكاتب في الصفحة الأولى.

يأتي السؤال في وقت مثير للجزيرة الصغيرة بجانب ساحل المملكة العربية السعودية. قطر المستضيفة لقناة الجزيرة الإخبارية الفضائية. التي في الغالب تحب الظهور بالأخبار والتقارير المثيرة من بعض أكثر الأماكن سخونة. الخيار المثالي والبديل للراغبين في الأخبار في منطقة الشرق الأوسط  بدلاً من المنظور الغربي المتمثل في BBC و CNN. واكتسبت المحطة مكانة مرموقة أثناء ثورة الشباب المصرية بكسر الحصار الإعلامي المفروض عليها. واحتلت مكانة مرتين في قائمة ال100 الأكثر نفوذاً في العالم. ويمكن الإشارة إلى أن القناة إحتضنت شباب الثورة المصرية وساهمت في الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. بعد أيام من سقوطه طالب البعض في عريضة على الإنترنت لمقدمي خدمة التلفزيون عبر الكيبل في الولايات المتحدة بإضافة القناة لباقة القنوات التي تبثها. في الماضي كان بعض النقاد يعتبرون القناة "قناة القاعدة" عندما كانت تحاول إثارة الدور الأمريكي في العراق. ولكنهم الآن يراجعون الأمر ويعتبرون أن القناة بدأت تميل لكفة حرية التعبير والديمقراطية و حقوق الإنسان. في مقابلة مع التايمز أدارها إشان ثارور صرح كبير مراسلي القناة في واشنطن العاصمة عبدالرحيم فقرا عن أهمية عرض مختلف وجهات النظر. (رابط المقابلة -باللغة الإنجليزية)

بالنسبة للأمريكين ما يحصل من تغيير كبير في مصر يؤثر على الولايات المتحدة و مصالحها في هذه المنطقة من العالم. ومن المثير فعلاً رؤية الأمريكيين بما فيهم أجهزة الإستخبارات تقف عاجزة في محاولة لفهم كيفية حصول ذلك. وما هي التداعيات و كيف يمكنها التعامل مع ذلك. في نفس الوقت كانت تغطية الجزيرة تجيب عن هذه التساؤلات. وأعتقد أن تغطيتنا لما حصل في مصر أوضح للناس كيف أن هنالك قصص تؤثر على السلام والإستقرار في العالم تطلبت وجود قناة مثل قناة الجزيرة الإنجليزية. فهي قامت بالإستثمار وكان لها وجود، ووجهة نظر، الخبرة، والمعرفة لتغطية ما يحصل في مصر.

وبالمثل تقوم الجزيرة بدور مشابه بتغطيتها للإحتجاجات في ليبيا. وفي غضون إسبوع من قمع القذافي لشعبه، كانت الجزيرة جاهزة لإستخدام العلم الليبي الثلاثي ألوان والذي تستخدمه المعارضة بدلاً من العلم الليبي ذو اللون الواحد. قمت بسؤال آل انستي المدير الإداري في الجزيرة الإنجليزية، حول إستخدام القناة لمثل هذا الرمز. حيث أردت أن أشير إلى ضرورة وجود تغطية غير متحيزة للأمور المعقدة في ليبيا. وقد أجاب بأنه لا يوجد تغطية غير منحازة عندما يتعلق الأمر بنظام دكتاتوري مستبد، والذي تحدث عن التفتيش في المنازل عن المعارضين و قتلهم كالجرذان. وقمنا بإختيار العلم ثلاثي الألوان بسبب ديناميكية القضية. ف"هنالك الكثير ممن يتحدى الديكتاتور الذي كان في السلطة لمدة 42 عاماً، واستخدام العلم القديم هو تحدٍ له".

"صوت من لا صوت له" هي ما تحاول القناة القيام به كما يضيف آنستي. وعندما يأتي الأمر للحديث عن ضحايا الزلازل، الفيضانات، والأنظمة المستبدة، فإن الجزيرة غالباً ما تنجح. ربما عدا حالة البحرين، الجزيرة الجارة في شمال قطر، حيث قمع النظام السني المعارضة الشيعية المطالبة بالديمقراطية. وعلى مدى الثلاثة أشهر الماضية بدأت الحكومة في إنتهاج سياسة التخويف والقمع والتعذيب حيث لا مكان لها في ليبيا و مصر مبارك. على الرغم من ذلك كانت تغطية الجزيرة محدودة ووجيزة، مما ساهم في تخلف الإعلام العالمي عن تغطية الحدث هناك.

وعندما بدأت البرامج بالبث حول البحرين، قامت الحكومة البحرينية ببراعة شديدة بمنع التغطية الإعلامية عن طريق عدم إعطاء تأشيرات للصحفيين. لكن هذا ليس بعذر، خاصة للجزيرة، التي تعتبر هذا النوع من المنع كحافز إضافي، وليس سبباً للتراجع. هل هنالك معايير مزدوجة؟ فالقوات القطرية في البحرين، كجزء من تدخل سعودي بغطاء من دول الخليج العربي لسحق أي مطالبة بالديمقراطية في الممالك السنية. وكما نعلم فإن تمويل الجزيرة يأتي بشكل كبير من الأسرة الحاكمة السنية في قطر. وهو ما يقودنا لعنوان مقولة جريدة الجزيرة "لماذا نخجل؟". آنستي يصر على أن المحطة مستقلة تماماً. ويقول بأنه مادامت هنالك أخبار تتعلق بأي قضية فستكون هنالك تغطية حتى لو كان الموضوع مثير للجدل. ومقارنة بسوريا، حيث بالإضافة إلى منع الصحفيين، تم خطف مراسلة الجزيرة و إرسالها إلى إيران، فالتغطية في البحرين غير مشوقة. وكما كتبت الواشنطن بوست قبل عدة أسابيع، فالبحرين ليست بأهمية مصر وليبيا وحتى اليمن، حسب ما صارح مديروا أخبار المحطة. ومع ذلك فيبدو أن القضية في البحرين ستنفجر في أي لحظة، والمشكلة الشيعية السنية سلتقي بظلالها على المنطقة. هل يمكننا إلقاء اللوم على الرقابة الذاتية؟ ربما، حسب ما صرح لي إعلامي قطري مستقل " لا يريد أي شخص أن ينشر غسيله القذر في الهواء ". ودور قطر على مضض في سحق المعارضة في البحرين حتى بغطاء سعودي، سيضر بمصداقية الجزيرة في إدعائها بأنها مع حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

ترجمة غير رسمية للمقال المنشور في مجلة التايمز. (رابط المقالة الأصلي)